المنظومة القانونية المتعلقة بالفساد
-1 ر: نشر دستور 28 نوفمبر 1996 بالجريدة رسمية رقم 76 المؤرخة U الدستو U
، 03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 - في 8 ديسمبر 1996 والمعدل بالقانون رقم 02
جريدة رسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أفريل 2002 وينص في المادة 8 على ما
يلي : "يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
- المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.
- المحافظة على الهوية، الوحدة الوطنية ودعمها.
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة.
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس أو
الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.
-2 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الأمر رقم 66 : U قانون العقوبات U
الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم (جريدة رسمية
رقم 84 سنة 2006 ) ولقد نص على تجريم الرشوة و اقر لها عقوبات رادعة في
العديد من مواده إلا انه بصدور القانون الخاص بالفساد المذكور أدناه تم إلغاء هذه
المواد.
-3 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة - القانون رقم 06 : U القانون الخاص بالفساد U
2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (جريدة رسمية رقم 14 المؤرخة في 8
مارس سنة 2006 ) يهدف أساسا إلى :
- دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
- تعزيز النزاهة والمسؤولية و الشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
- تسهيل و دعم التعاون الدولي والمساعدة ا لتقنية من أجل الوقاية من الفساد
ومكافحته بما في ذلك استرداد الموجودات.
- 2 -
وقد تضمن هذا الأخير أحكاما تتعلق بالوقاية من الفساد وكذا تجريم واسع
للرشوة وما شابهها من أفعال كما كرس أيضا قواعد لتفعيل ودعم التعاون القضائي
الدولي في هذا المجال، ويمكن تلخيص أهم ما جاء به القانون فيما يلي:
تم النص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد من أجل إضفاء :U الوقاية U- أ
أكثر شفافية في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، وفي إبرام الصفقات
العمومية وتسيير الأموال العمومية و التي تم التطرق إليها سابقا.
لذا فإن هذا القانون يوصي بإشراك المجتمع المدني وهذا من أجل تحسيس
وتوعية الجمهور بهذه الظاهرة ومن بين مهامه الأساسية :
- تقييم برامج سياسة مكافحة الفساد.
- بعث برامج تربوية وتحسيسية.
- جمع معطيات حول الفساد.
- تطوير نشاط قضائي تحت إشراف النيابة.
تنص المو اد من 25 إلى 48 من القانون الخاص بالفساد على : U التجريم U- ب
الأفعال غير المشروعة المجرمة انطلاقا من الرشوة العادية والبسيطة كالرشوة في
مجال الصفقات العمومية ، رشوة الموظفين الأجانب، استغلال النفوذ، الإخفاء، الغدر،
اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي او استعمالها على نحو غ ير شرعي،
جرائم الفساد في القطاع الخاصوكذا تبييض العائدات الإجرامية.
ن يص قانون الفساد على التعاون مع الدول الأطراف في : U التعاون الدولي U - ج
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على مستوى الوقاية والتحقيقات والمتابعات
الجزائية والتعاون في تبادل المعلومات وتلقي الشهادات وتسليم المجرمين وكذا اتخاذ
ا ت لدابير اللازمة بالتشاور مع بلدان أخرى بغرض تحديد، تجميد، حجز ومصادرة
عائدات الفساد.
يتضمن القانون كذلك أحكاما تتعلق باست رداد الأموال : U تحصيل الأموال U - د
المحولة أو المختلسة وكذا عائدات الفساد والجرائم المماثلة.
- 3 -
-4 د : U النصوص التنظيمية المتعلقة بمكافحة الفسا U
أ- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : (جريدة رسمية رقم 74 سنة
413 المؤرخ في 22 - 2006 ) تم إنشاء هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06
نوفمبر سنة 2006 وهي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخ صية المعنوية
والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية.
تتشكل الهيئة من رئيس ( 1) وستة ( 6) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي
لمدة خمس ( 5) سنوات قابلة للتجديد مرة ( 1) واحدة بالإضافة إلى :
- مجلس اليقظة والتقييم.
- مديرية الوقاية والتحسيس.
- مديرية التحاليل والتحقيقات.
تضطلع هذه الهيئة بجملة من المهام لاسيما ما يلي :
- اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد.
- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عمومية أو
خاصة.
- اقتراح تدابير، لاسيما ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد.
- مساعدة القطا عات المعنية، العمومية والخاصة، في إعداد قواعد أخلاقيات
المهنة.
- إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الناجمة عن الفساد.
- التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من
الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها.
- جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات المختصة.
- تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل
المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية.
كما يمكن للهيئة الاستعانة بأي خبير أو مستشار يمكن أن يساعدها في أعمالها
طبقا لأحكا م النظام الداخلي وأن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة
للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو
معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
- 4 -
أما فيما يخص علاقة هذه الهيئة بالسلطة القضائية تجدر الإشارة أنه عند توصل
هذه الأخيرة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ
الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
ب- التصريح بالممتلكات : فيما يخص تدعيم مجال الوقاية من الفساد ، بعد أن
تم التنصيص على قواعد م لزمة في مجال التصريح بالممتلكات للأعوان العموميين
01 المذكور أعلاه، جاء عدد من المراسيم الرئاسية التي - على مستوى القانون رقم 06
تنظم هذا المجال يتعلق الأمر ب :
414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد - - المرسوم الرئاسي رقم 06
نموذج التصريح بالممتلكات.
415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد - - المرسوم الر ا ئسي رقم 06
كيفيات التصريح بالممتلكات للأعوان العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6
من القانون الخاص بالوقاية من الفساد و مكافحته.
415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد قائمة - -المرسوم الرئاسي رقم 06
الأعوان العموميون الملزمين بهذا التصريح.
- قرار مؤرخ في 2 أفريل 2007 ، يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين
بالتصريح بالممتلكات.
للمزيد من الاستفسارات حول المنظومة القانونية الجزائرية : U ملاحظة خاصة U
يمكن الإطلاع على الموقعين :
0TUWWW.joradp.dzU0Thttp://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
0TUWWW.mjustice.dzU0Thttp://www.mjustice.dz/
-1 ر: نشر دستور 28 نوفمبر 1996 بالجريدة رسمية رقم 76 المؤرخة U الدستو U
، 03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 - في 8 ديسمبر 1996 والمعدل بالقانون رقم 02
جريدة رسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أفريل 2002 وينص في المادة 8 على ما
يلي : "يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
- المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.
- المحافظة على الهوية، الوحدة الوطنية ودعمها.
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة.
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس أو
الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.
-2 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الأمر رقم 66 : U قانون العقوبات U
الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم (جريدة رسمية
رقم 84 سنة 2006 ) ولقد نص على تجريم الرشوة و اقر لها عقوبات رادعة في
العديد من مواده إلا انه بصدور القانون الخاص بالفساد المذكور أدناه تم إلغاء هذه
المواد.
-3 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة - القانون رقم 06 : U القانون الخاص بالفساد U
2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (جريدة رسمية رقم 14 المؤرخة في 8
مارس سنة 2006 ) يهدف أساسا إلى :
- دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
- تعزيز النزاهة والمسؤولية و الشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
- تسهيل و دعم التعاون الدولي والمساعدة ا لتقنية من أجل الوقاية من الفساد
ومكافحته بما في ذلك استرداد الموجودات.
- 2 -
وقد تضمن هذا الأخير أحكاما تتعلق بالوقاية من الفساد وكذا تجريم واسع
للرشوة وما شابهها من أفعال كما كرس أيضا قواعد لتفعيل ودعم التعاون القضائي
الدولي في هذا المجال، ويمكن تلخيص أهم ما جاء به القانون فيما يلي:
تم النص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد من أجل إضفاء :U الوقاية U- أ
أكثر شفافية في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، وفي إبرام الصفقات
العمومية وتسيير الأموال العمومية و التي تم التطرق إليها سابقا.
لذا فإن هذا القانون يوصي بإشراك المجتمع المدني وهذا من أجل تحسيس
وتوعية الجمهور بهذه الظاهرة ومن بين مهامه الأساسية :
- تقييم برامج سياسة مكافحة الفساد.
- بعث برامج تربوية وتحسيسية.
- جمع معطيات حول الفساد.
- تطوير نشاط قضائي تحت إشراف النيابة.
تنص المو اد من 25 إلى 48 من القانون الخاص بالفساد على : U التجريم U- ب
الأفعال غير المشروعة المجرمة انطلاقا من الرشوة العادية والبسيطة كالرشوة في
مجال الصفقات العمومية ، رشوة الموظفين الأجانب، استغلال النفوذ، الإخفاء، الغدر،
اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي او استعمالها على نحو غ ير شرعي،
جرائم الفساد في القطاع الخاصوكذا تبييض العائدات الإجرامية.
ن يص قانون الفساد على التعاون مع الدول الأطراف في : U التعاون الدولي U - ج
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على مستوى الوقاية والتحقيقات والمتابعات
الجزائية والتعاون في تبادل المعلومات وتلقي الشهادات وتسليم المجرمين وكذا اتخاذ
ا ت لدابير اللازمة بالتشاور مع بلدان أخرى بغرض تحديد، تجميد، حجز ومصادرة
عائدات الفساد.
يتضمن القانون كذلك أحكاما تتعلق باست رداد الأموال : U تحصيل الأموال U - د
المحولة أو المختلسة وكذا عائدات الفساد والجرائم المماثلة.
- 3 -
-4 د : U النصوص التنظيمية المتعلقة بمكافحة الفسا U
أ- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : (جريدة رسمية رقم 74 سنة
413 المؤرخ في 22 - 2006 ) تم إنشاء هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06
نوفمبر سنة 2006 وهي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخ صية المعنوية
والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية.
تتشكل الهيئة من رئيس ( 1) وستة ( 6) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي
لمدة خمس ( 5) سنوات قابلة للتجديد مرة ( 1) واحدة بالإضافة إلى :
- مجلس اليقظة والتقييم.
- مديرية الوقاية والتحسيس.
- مديرية التحاليل والتحقيقات.
تضطلع هذه الهيئة بجملة من المهام لاسيما ما يلي :
- اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد.
- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عمومية أو
خاصة.
- اقتراح تدابير، لاسيما ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد.
- مساعدة القطا عات المعنية، العمومية والخاصة، في إعداد قواعد أخلاقيات
المهنة.
- إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الناجمة عن الفساد.
- التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من
الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها.
- جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات المختصة.
- تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل
المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية.
كما يمكن للهيئة الاستعانة بأي خبير أو مستشار يمكن أن يساعدها في أعمالها
طبقا لأحكا م النظام الداخلي وأن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة
للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو
معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
- 4 -
أما فيما يخص علاقة هذه الهيئة بالسلطة القضائية تجدر الإشارة أنه عند توصل
هذه الأخيرة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ
الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
ب- التصريح بالممتلكات : فيما يخص تدعيم مجال الوقاية من الفساد ، بعد أن
تم التنصيص على قواعد م لزمة في مجال التصريح بالممتلكات للأعوان العموميين
01 المذكور أعلاه، جاء عدد من المراسيم الرئاسية التي - على مستوى القانون رقم 06
تنظم هذا المجال يتعلق الأمر ب :
414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد - - المرسوم الرئاسي رقم 06
نموذج التصريح بالممتلكات.
415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد - - المرسوم الر ا ئسي رقم 06
كيفيات التصريح بالممتلكات للأعوان العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6
من القانون الخاص بالوقاية من الفساد و مكافحته.
415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد قائمة - -المرسوم الرئاسي رقم 06
الأعوان العموميون الملزمين بهذا التصريح.
- قرار مؤرخ في 2 أفريل 2007 ، يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين
بالتصريح بالممتلكات.
للمزيد من الاستفسارات حول المنظومة القانونية الجزائرية : U ملاحظة خاصة U
يمكن الإطلاع على الموقعين :
0TUWWW.joradp.dzU0Thttp://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
0TUWWW.mjustice.dzU0Thttp://www.mjustice.dz/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق