‏إظهار الرسائل ذات التسميات ثقافة ادارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ثقافة ادارية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 29 يناير 2016

L’ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
L’organe a été créé en vertu du décret présidentiel n°06-413 du Aouel dhou elkaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. C’est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du président de la république.
L’organe et composé d’un président et de six (6) membres (nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois ainsi qu’il comprend :
- Un conseil de veille et d’évaluation.
- Une direction de la prévention et de la sensibilisation.
- une direction des analyses et des investigations.
L’organe est chargé des missions suivantes notamment ce qui suit :
- De proposer un programme d’actions pour la prévention de la corruption.
- de disposer des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé.
- De recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire de prévention de la corruption.
- D’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie.
- D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption.
- De rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes.
- De développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’informations à l’occasion des enquêtes en cours.
Outre l’organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Comme il peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
S’agissant de la relation de cet organe avec l’autorité judiciaire, lorsque ce dernier conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transfert le dossier au ministère de la justice, garde des sceaux, qui saisit de procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE
LE DISPOSITIF NORMATIF RELATIF
A LA CORRUPTION
1- La constitution : La constitution du 28 novembre 1996 a été publiée au journal officiel n° 76 du 8 décembre 1996 et modifiée par la loi n° 02-03 du 10 avril 2002, journal officiel n° 25 du 14 avril 2002 , il prévoit dans l’article 8 ce qui suit : « Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité,
- La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
- La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationale,
- La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la nation,
- La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.
- La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accompagnement ou de confiscation illégitime.
2- Le code pénal : ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1996 portant code pénal modifié et complété (journal officiel n°84-2006). Il a prévu l’incrimination de la corruption et lui a établi des peines répréssives dans ses plusieurs articles. Toutefois, après promulgation de la loi relative à la corruption citée-ci après, ces articles ont été abrogés.
3- La loi relative à la corruption : loi n°06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption (journal officiel n°14 du 8 mars 2006) il a principalement son objet.
- De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption.
- De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence de la gestion des secteurs public et privé.
- De faciliter et d’appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte la corruption, y compris le recouvrement d’avoirs. Ce dernier a porté sur les dispositions relatives à la prévention de la corruption ainsi qu’une large incrimination de la corruption et actes similaires. Il a également consacré des règles pour renforcer la coopération judiciaire internationale en la matière et ou peut résumer les points les plus importants de cette loi comme suit :
- 2 -
a- La prévention : Il est prévu la mise en place d’un organe national pour la lutte contre la corruption en vue d’instituer une plus grande transparence dans le financement des compagnes électorales des parties politique et dans la passation des marchés publics et dans la gestion des finances publics.
La présente loi recommande de promouvoir la participation de la société civile, pour mieux sensibiliser le public à ce phénomène et parmi ses principales missions :
- D’évaluer les programmes de politique relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
- De susciter des programmes éducatifs et de sensibilisation envers le public.
- De collecter les donnés sur la corruption.
- De développer une activité judiciaire sous contrôle du parquet.
b- Les incriminations : La loi sur la corruption prévoit dans les articles du 25 au 48 un nombre d’actes illicites pouvant aller de la corruption ordinaire et simple dans les marchés publics, la corruption d’agents publics étrangers, de la soustraction ou de l’usage illicite des biens par un agent public, le trafic d’influence, le recel, la concussion, les crimes de la corruption dans le section privé ainsi que le blanchiment des produits du crime.
c- La coopération internationale : La loi sur la corruption prévoit la coopération avec les Etats parties à la convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption au niveau de la prévention, des poursuites pénales et l’entraide dans l’échange des renseignements, le recueil de témoignage et l’extradition ainsi que des mesures nécessaires prises en concertation avec les autres pays en vue de localiser, geler saisir et confisquer les produits de la corruption.
d- Le recouvrement des avoirs : La loi porte également des dispositions relatives au recouvrement des biens transfères ou détournés ainsi que tout produit de la corruption ou infractions assimilées.
4- Textes règlementaires relatifs à la lutte contre la corruption :
a- L’organe national pour la prévention et la lutte contre la corruption (journal officiel n°74-2006) cet organe a été mis en place en vertu du décret présidentiel du 22 novembre 2006. C’est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du président de la République.
- 3 -
L’organe est composé d’un président et de (6) membres (nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois ainsi que :
- Une conseil de veille et d’évaluation.
- Une direction de la prévention et de la sensibilisation.
- Une direction des analyses et des investigations
L’organe est chargé des missions suivantes notamment :
- De proposer un programme d’action pour la prévention de la corruption.
- De disposer des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé.
- De recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire de prévention de la corruption.
- D’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie.
- D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption.
- D’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.
- De rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes.
- De développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’information à l’occasion des enquêtes en cours.
Outre l’organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur comme il peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
S’agissant de la relation dudit organe avec l’autorité judiciaire, il est à noter que lorsque ce dernier conclut des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transfert le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.
- 4 -
b- Déclaration du patrimoine : concernant le renforcement du domaine de la prévention de la corruption, des règles obligatoires en matière de déclaration du patrimoine pour les agents publics ont été établies au niveau de la loi n° 06-01 sus-citée,il existe un nombre de décrets présidentiels régissant ce domaine , il s’agit :
Le décret présidentiel n° 06-414 du 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration du patrimoine.
- Décret présidentiel n°06-415 du 22 novembre 2006, fixant les modalités de la déclaration du patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
- Décret présidentiel n°06-415 du 22 novembre 2006, fixant la liste des agents publics astreints à cette déclaration.
Arrêté du 2 avril 2007, fixant la liste des agents publics astreints à la déclaration du patrimoine.
Note spéciale : pour plus d’explications sur le dispositif normatif algérien, vous pouvez vous renseigner à travers les sites :
- WWW.joradp.dz
- www.mjustice.dz

المنظومة القانونية المتعلقة بالفساد

المنظومة القانونية المتعلقة بالفساد
-1 ر: نشر دستور 28 نوفمبر 1996 بالجريدة رسمية رقم 76 المؤرخة U الدستو U
، 03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 - في 8 ديسمبر 1996 والمعدل بالقانون رقم 02
جريدة رسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أفريل 2002 وينص في المادة 8 على ما
يلي : "يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
- المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.
- المحافظة على الهوية، الوحدة الوطنية ودعمها.
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة.
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس أو
الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.
-2 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الأمر رقم 66 : U قانون العقوبات U
الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم (جريدة رسمية
رقم 84 سنة 2006 ) ولقد نص على تجريم الرشوة و اقر لها عقوبات رادعة في
العديد من مواده إلا انه بصدور القانون الخاص بالفساد المذكور أدناه تم إلغاء هذه
المواد.
-3 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة - القانون رقم 06 : U القانون الخاص بالفساد U
2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (جريدة رسمية رقم 14 المؤرخة في 8
مارس سنة 2006 ) يهدف أساسا إلى :
- دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
- تعزيز النزاهة والمسؤولية و الشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
- تسهيل و دعم التعاون الدولي والمساعدة ا لتقنية من أجل الوقاية من الفساد
ومكافحته بما في ذلك استرداد الموجودات.
- 2 -
وقد تضمن هذا الأخير أحكاما تتعلق بالوقاية من الفساد وكذا تجريم واسع
للرشوة وما شابهها من أفعال كما كرس أيضا قواعد لتفعيل ودعم التعاون القضائي
الدولي في هذا المجال، ويمكن تلخيص أهم ما جاء به القانون فيما يلي:
تم النص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد من أجل إضفاء :U الوقاية U- أ
أكثر شفافية في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، وفي إبرام الصفقات
العمومية وتسيير الأموال العمومية و التي تم التطرق إليها سابقا.
لذا فإن هذا القانون يوصي بإشراك المجتمع المدني وهذا من أجل تحسيس
وتوعية الجمهور بهذه الظاهرة ومن بين مهامه الأساسية :
- تقييم برامج سياسة مكافحة الفساد.
- بعث برامج تربوية وتحسيسية.
- جمع معطيات حول الفساد.
- تطوير نشاط قضائي تحت إشراف النيابة.
تنص المو اد من 25 إلى 48 من القانون الخاص بالفساد على : U التجريم U- ب
الأفعال غير المشروعة المجرمة انطلاقا من الرشوة العادية والبسيطة كالرشوة في
مجال الصفقات العمومية ، رشوة الموظفين الأجانب، استغلال النفوذ، الإخفاء، الغدر،
اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي او استعمالها على نحو غ ير شرعي،
جرائم الفساد في القطاع الخاصوكذا تبييض العائدات الإجرامية.
ن يص قانون الفساد على التعاون مع الدول الأطراف في : U التعاون الدولي U - ج
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على مستوى الوقاية والتحقيقات والمتابعات
الجزائية والتعاون في تبادل المعلومات وتلقي الشهادات وتسليم المجرمين وكذا اتخاذ
ا ت لدابير اللازمة بالتشاور مع بلدان أخرى بغرض تحديد، تجميد، حجز ومصادرة
عائدات الفساد.
يتضمن القانون كذلك أحكاما تتعلق باست رداد الأموال : U تحصيل الأموال U - د
المحولة أو المختلسة وكذا عائدات الفساد والجرائم المماثلة.
- 3 -
-4 د : U النصوص التنظيمية المتعلقة بمكافحة الفسا U
أ- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : (جريدة رسمية رقم 74 سنة
413 المؤرخ في 22 - 2006 ) تم إنشاء هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06
نوفمبر سنة 2006 وهي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخ صية المعنوية
والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية.
تتشكل الهيئة من رئيس ( 1) وستة ( 6) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي
لمدة خمس ( 5) سنوات قابلة للتجديد مرة ( 1) واحدة بالإضافة إلى :
- مجلس اليقظة والتقييم.
- مديرية الوقاية والتحسيس.
- مديرية التحاليل والتحقيقات.
تضطلع هذه الهيئة بجملة من المهام لاسيما ما يلي :
- اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد.
- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عمومية أو
خاصة.
- اقتراح تدابير، لاسيما ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد.
- مساعدة القطا عات المعنية، العمومية والخاصة، في إعداد قواعد أخلاقيات
المهنة.
- إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الناجمة عن الفساد.
- التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من
الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها.
- جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات المختصة.
- تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل
المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية.
كما يمكن للهيئة الاستعانة بأي خبير أو مستشار يمكن أن يساعدها في أعمالها
طبقا لأحكا م النظام الداخلي وأن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة
للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو
معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
- 4 -
أما فيما يخص علاقة هذه الهيئة بالسلطة القضائية تجدر الإشارة أنه عند توصل
هذه الأخيرة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ
الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
ب- التصريح بالممتلكات : فيما يخص تدعيم مجال الوقاية من الفساد ، بعد أن
تم التنصيص على قواعد م لزمة في مجال التصريح بالممتلكات للأعوان العموميين
01 المذكور أعلاه، جاء عدد من المراسيم الرئاسية التي - على مستوى القانون رقم 06
تنظم هذا المجال يتعلق الأمر ب :
414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد - - المرسوم الرئاسي رقم 06
نموذج التصريح بالممتلكات.
415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد - - المرسوم الر ا ئسي رقم 06
كيفيات التصريح بالممتلكات للأعوان العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6
من القانون الخاص بالوقاية من الفساد و مكافحته.
415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد قائمة - -المرسوم الرئاسي رقم 06
الأعوان العموميون الملزمين بهذا التصريح.
- قرار مؤرخ في 2 أفريل 2007 ، يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين
بالتصريح بالممتلكات.
للمزيد من الاستفسارات حول المنظومة القانونية الجزائرية : U ملاحظة خاصة U
يمكن الإطلاع على الموقعين :
0TUWWW.joradp.dzU0Thttp://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
0TUWWW.mjustice.dzU0Thttp://www.mjustice.dz/

الاثنين، 28 فبراير 2011

تحليل السوق و إدارة التسويق

تحليل السوق من العمليات المهمة جدًا في العملية التسويقية، حيث إنه المرشد لعمليات البيع والتوزيع الصحيحة، ونقصد بتحليل السوق هو دراسة دقيقة لتحديد الاستراتيجية التسويقية المناسبة سواء المرتبطة بالقطاعات السوقية أو الهدف التسويقي.
وهناك خطوات ثلاثة عند تحليل القطاعات السوقية:



1 نبدأ بعينة صغيرة من المستهلكين لكي نكتشف فيها بعض الخصائص التي تصلح أساسًا للتقسيم.
2 نتقدم قليلاً إلى العينات الأكبر، وهنا يجب تحذير الإدارة أن النتائج الأولية ليست نهائية.
3 نستخدم معايير عديدة لتجميع البيانات على أسس التقسيم الممكنة، ويستحسن ألا نسبق الحوادث بفروض معينة عن أحسن الأسس التي تقوم عليها هذه القطاعات.
الاستراتيجيات المرتبطة بالقطاعات السوقية:
[1] الخصائص المميزة في السلعة:
يحاول رجل التسويق ترويج الخصائص المميزة في سلعته والتي تفتقر إليها السلع المنافسة.
ومن الاستراتيجيات المهمة عند تطبيق هذه السياسة هي: الإعلان، التغليف، البيع، وتقسم السوق إلى قطاعات تعرف، وتحدد مقدمًا طلب المستهلكين ثم تطور السلعة بما يتمشى مع هذا الطلب. ويعتمد هذا المدخل على وجود اختلاف حقيقي لخصائص فريدة في السلعة.
وعلى الرغم من أن سياسة تمييز السلعة بخصائص تنفرد بها وسياسة القطاعات السوقية تبدو مداخل عكسية، إلا أنه يمكن استخدام كليهما في نفس الوقت.
فإذا اعتمدنا على القطاعات الموجودة لكي نسوق سلعة معينة فقد نصل إلى قطاعات صغيرة من السوق، مما يدفع رجل التسويق إلى البحث عن خصائص تنفرد بها سلعته فتصبح مرغوبة ومطلوبة أكثر من السلع المنافسة.
[2] مركز السوق:
من خلال هذه الاستراتيجية تقوم الشركة بدراسة السوق لكي تبحث عن قطاع يكون فيه مركز المنافسين ضعيفًا ثم تسعى الشركة إلى إنتاج سلعة يمكن أن تباع في مثل هذا القطاع بسهولة.
[3] تكامل السوق:
تكامل السوق هو عكس قطاعية السوق. وبينما تهدف طريقة تقسيم السوق إلى قطاعات والمستهلكين إلى جماعات وأيضًا إشباع حاجات المستهلكين المختلفة، يهدف تكامل السوق إلى توسيع السوق حتى تستطيع السلعة أن تنافس بقية السلع داخل هذا السوق الكبير.


[4] التنسيق بين القطاعات:
إذا أرادت الشركة أن تروج لسلعتها بين أكثر من جماعة من جماعات المستهلكين فيجب عليا أن تحقق تنسيقًا بين تلك القطاعات.
وكلما كانت القطاعات السوقية متجانسة كلما كان التنسيق أسهل.
استراتيجية الهدف السوقي:
1 استراتيجية تسويقية موحدة: بمعنى استخدام المزيج التسويقي وتطبيقه على السوق كله.
2 استراتيجية تسويقية مختلفة: بمعنى استخدام مزيج تسويقي مختلف لكل قطاع.
3 استراتيجية تسويقية مركزة: بمعنى توجيه الجهود التسويقية على قطاع واحد.
اختيار الاستراتيجية:
هناك بعض العوامل التي تؤثر في اختيار الاستراتيجية التسويقية التي تتبعها المنشأة ومن هذه العوامل: الموارد المالية، تجانس السعلة، دورة حياة السلعة، تجانس السوق، استراتيجيات التسوق المنافسة.
الموارد المالية:
تعكس إمكانية الشركة في اتباع استراتيجية معينة، فإذا كانت الموارد المالية ضخمة فتكون الاستراتيجية موحدة أو مختلفة، وإذا كانت الموارد محددة فتكون الاستراتيجية المركزة أفضل.
تجانس السلعة:
اتباع استراتيجية تسويقية موحدة تكون أنسب في حالة السلع المتجانسة والاستراتيجية الأخرى تكون أفضل في حالة السلع غير المتجانسة.
مكان السلعة داخل دورة حياتها:
سيؤثر بالتأكيد في الاستراتيجية المتبعة، فعندما تكون السلعة في مرحلة تقديمها إلى الأسواق يصلح لها [موحدة مركزية] لخلق طلب جديد عليها ولكن إذا وصلت السلعة إلى مرحلة النضوج وكانت السوق مشبعة تكون السياسة المثلى [غير الموحدة].
فإذا كانت جميع الحاجات والرغبات متساوية، يكون تقسيم السوق إلى قطاعات هو ضرب من الإسراف، ويكون من الأنسب اتباع الاستراتيجية الموحدة.
الاستراتيجيات التسويقية المتنافسة:
أما عن الاستراتيجيات التسويقية المتنافسة فهي تعني تلك الاستراتيجيات التي يستخدمها ويطبقها المتنافسون، وإذا كانت المنافسة تخدم قطاعات مختلفة، يكون من الخطأ أن تتبع الشركة استراتيجية موحدة، وإذا كان المنافس يخدم سوقًا موحدة تستطيع الشركة أن تفيد من قطاعية السوق.

كيف تتسوق عبر الإنترنت؟

كثيرة هي الأسباب التي تدعو إلى الاستفادة من الإنترنت في إجراء عملية التسوق لكل أنواع البضائع من سيارات وبرامج ومجوهرات وملابس وكتب وزهور.. الخ. حيث بدأت العديد من المتاجر المشهورة على مستوى العالم بافتتاح متاجر افتراضية لها على شبكة الإنترنت بعد أن وجدت أن التجارة عبر الشبكة تحقق أرباحاً مدهشة مقارنة بما تتطلبه من نفقات سنتطرق لاحقاً لكيفية إنشاء موقع للتجارة الافتراضية عموماً حديثنا اليوم هو عن التسوق عبر الشبكة.
كيف يتم وما هي الخطوات التي يجب مراعاتها قبل الشراء؟.
* بقليل من البحث نقترح قراءة بعض الخبرات السابقة من خلال زيارة لبعض مواقع المجموعات الإخبارية التي توفر الكثير من المعلومات عن عمليات التسوق ذكر منها www.dejanews.com حيث النقاشات حول الخبرات الشخصية عن التسوق جيدها وسيئها.
* معرفة أفضل العروض: تتوفر على الشبكة الكثير من المواقع التي توفر خدمة للمتسوقين عن افضل العروض المتوفرة عبر الشبكة، وفي هذا فائدة كبيرة حيث إن المتسوق الجديد قد يجد صعوبة في اتخاذ قرار الشراء ما لم يكن على علم بأفضل العروض وعناوين المواقع التي توفر تلك العروض.
مثال على ذلك www.pricewatch.com.
* خدمة حية للزبائن: live Customer Support توفر بعض المواقع خدمة حية للزبائن من خلال الرد على الاستفسارات حول البضاعة التي تنوي شراءها.
يوفر الموقع التالي فكرة عن المواقع وخدماتها وطرق توصيل البضاعة (الشحن) www.bizrate.com.
* مواقع أخرى توفر خدمات للزبائن حيث توفر قوائم لشكاوى الزبائن حول مواقع التسوق عبر الشبكة وذلك للتجنب المواقع التي يوجد الكثير من الشكاوى ضدها مثل www.multicheck.com.
هذه الخدمة مجانية ومفيدة جداً.
* موقع أفضل المواقع للتسوق www.bbbonline.org وهو مكتب Better Business Bureau يوفر العديد من الأفكار والنصائح حول التسوق عبر الشبكة.
كما يوفر خدمة المساعدة للحصول على أفضل المواقع التي يوفر ما تنوي شراءه.
إضافة إلى ذلك يوفر الموقع العديد من عناوين المواقع عن الشركات التي توفر خدمة التسوق.
كذلك يمكّنك الموقع من تقديم أي شكاوى في حالة عدم رضاك عن منتج قمت بشرائه.
* عمل اختبار للموقع من خلال إرسال رسالة إلكترونية email تستفسر من خلالها عن البضاعة التي تنوي شراءها، من خلال الموقع ويمكنك الحكم من خلال الرد أي الوقت الذي استغرق لكي يرد على رسالتك وكمية المعلومات المرسلة لك حيث إن ذلك أفضل طريقة للحكم على الموقع.
* النواحي الأمنية التي تشكل هاجساً كبيراً لدى العديد من مستخدمي الشبكة لكثرة القصص التي يكتب عنها حول السرقات والاختراقات التي تتم عبر الشبكة. ما أود تأكيده هو أن الكثير من الشركات الكبيرة والمشهورة تقدم هذه الخدمة ولم يسبق أن قدم فيها أي شكوى من قبل المتسوقين.
كذلك يوفر المتصفح مثل مستكشف الإنترنت من قبل مايكروسوفت أو البحار من قبل نتسكيب تجد أن الموقع الآمن يوفر قفلاً أو مفتاحاً في اسفل الشاشة ليعطيك معلومة أن الموقع الذي أنت به آمن.
كما أن الموقع الآمن يصبح عنوان الموقع به حرف S مثل https بدلا من http فقط وهذا هو دليل آخر على أن الموقع آمن.
ويوجد بعض المواقع الآمنة لعملية التسوق مثل موقع ياهو www.yahoo.com وموقع أمازون www.amazon.com وموقع شانيل www.chanel.com موقع لبيع العطور والمجوهرات.
* موقع كارتييه www.cartier.com موقع لبيع العطور والساعات والمجوهرات.
* موقع زوم www.zoom.co.uk يوفر هذا الموقع ربطاً للكثير من مواقع الأزياء والملابس.
* مواقع لشركات تبيع أجهزة وبرامج للحاسب الآلي: يعتبر هذا المجال من اكبر واخصب المجالات للتسوق عبر الشبكة حيث مئات بل آلاف المواقع نذكر منها:
* موقع شركة دل www.dell.com
* موقع شركة جيت وي www.gateway.com
* موقع شركة وير هاوس www.warehouse.com
* موقع شركة هيوليت باركرد www.hp.com
مواقع عربية للتسوق:
* موقع الحلاب للحلويات اللبنانية: www.rhallab.com
*موقع الموسيقى العربية: www.aramusic.com
* شبكة الزهور المصرية: www.egyptflowers.com

الرسالة وكيفية تشكيلها في الادارة

المراحل المهمة في التخطيط الاستراتيجي هي مرحلة تحديد الغرض أو مهمة المنشأة أو التي يمكن أن نسميها الرسالة ( Mission ). هذا الفصل يوضح كيفية إنشاء أو تشكيل الرسالة كما يعرض بعض الأمثلة الواقعية لمهمات بعض الشركات العربية والأجنبية سواء كانت تقدم سلع أو خدمات. كما يوجد في نهاية هذا البحث نموذج بسيط لتقييم الرسالة.
Mission Formulation تشكيل الرسالة
عندما تريد المنشأة تشكيل رسالتها عليها تحديد عدد من الأمور أهمها:
  • تحديد المنتج الرئيسي ( أو الخدمة الرئيسية ) للمؤسسة. أي ما العمل الذي تؤديه المؤسسة ؟ ( What ).
  • تحديد الجمهور ( أو المكان أو السوق ). أي لمن تؤدي هذا العمل ؟ ( Who ).
  • تحديد الطريقة الرئيسية للمنظمة لإيصال المنتج ( أو الخدمة ) للجمهور المستفيد. أي كيف يؤدي هذا العمل ؟ ( How ).
  • تحديد الأسباب الرئيسية لوجود المؤسسة. أي لماذا وجدت المؤسسة ؟ ( Why ).
  • الاتفاق على نقاط التميز وتفرد المؤسسة. أي ما الذي نتميز ونتفرد به وكيف ننميه ؟ ( Distinctive Competencies ).
  • تحديد القوى الإيجابية التي تدفع المؤسسة للأمام والقوى السلبية التي تمنعها من التقدم. أي ما الذي يحرك المؤسسة؟ ( Driving Forces ).
مواصفات رسالة المؤسسة
وهنالك مواصفات يجب أن تتصف بها رسالة الشركة أهمها:
  • أن تكون واضحة وسهلة الفهم من قبل الجميع.
  • أن تأتي مختصرة وقصيرة يسهل تذكرها.
  • تصف ما عليه المؤسسة من حيث ال ( What, Who, how, and Why ).
  • تركز على محور استراتيجي محدد.
  • تعبر عن تميز المؤسسة عن غيرها.
  • واسعة من غير هلامية، محددة من غير تفصيل.
  • تمثل المرجع الدائم للقرارات داخل المؤسسة.
  • تحاكي أعراف / فلسفة / قيم / معتقدات وتقاليد المؤسسة.
  • تعكس معايير قابلة للتحقيق.
  • يتم صياغتها بطريقة تدفع الجميع لتبنيها كرسالة للمؤسسة.
يلاحظ مما سبق الآتي:
  • الرسالة تمثل المرجع الذي يحكم تصرفات المؤسسة.
  • الرسالة تتمحور حول: من أنا… من هم جمهوري… ماذا أقدك لهم من خدمة… كيف سأقدمها.
  • الرسالة جملة مختصرة لا تتعدى ( 40 ) كلمة.
  • في تشكيلك للرسالة: ابدأ من رؤية معينة..
أمثلة على رسائل بعض المؤسسات العربية والأجنبية
رسالة بيت التمويل الكويتي
بيت التمويل الكويتي مؤسسة مالية إسلامية كويتية تهدف إلى تطبيق المنهج الإسلامي في سائر المعاملات وتقديم أفضل الخدمات المصرفية والاستثمارية لعملائها محليا وعالميا وتحقيق العائد المجزي للمودعين والمساهمين وتوفير الأمن والطمأنينة لاستثماراتهم، وذلك لا يتم إلا عن طريق الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التدريب والتطوير الدائمين.
رسالة مركز تنمية الموارد البشرية – بيت التمويل الكويتي
المساهمة في تكوين شخصية الموظف النموذجي في المصرف الإسلامي من خلال إحداث تغيير في سلوكياته وتوجهاته بواسطة أنشطة التدريب في إطار استراتيجية واضحة وتوجه شرعي أصيل بهدف التميز في تقديم الخدمة للوصول إلى الرضى الكامل للعميل.
رسالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤسسة حكومية مستقلة تساهم في دعم مسيرة التنمية في البلاد عن طريق تزويد سوق العمل الكويتي بكوادر كويتية فنية مدربة من العمالة الوسطى، وصولا إلى مستويات تنافسية عالية ترضي سوق العمل الكويتي ( الحكومي والخاص ) وفقا لدقة في تشخيص الاحتياجات، ونمو في تصميم المناهج، وتميز في أداء المعلمين، وتطور في النظام الإداري.
رسالة شركة مصاعد أوتس Otis Elevator Co.
رسالتنا تكمن في نقل الناس والأشياء عموديا وأفقيا عبر مسافات قصيرة نسبيا.
Moving People and Material vertically & horizontally over relatively short distances.
رسالة شركة مطاعم ماكدونالدز Mc Donalds
نسعى لإشباع شهية العالم بتقديم طعام جيد مقدم بشكل حسن وبسعر مقبول.
To satisfy the worlds appetite for good well food, served at price people can afford.

مراجع مهمة للتحضير للدكتوراه مع التصحيح النموذجي لمسابقات الدكتوراه

  تجدون أسفله: 1- مراجع مهمة للتحضير للدكتوراه 2- صور توضح خطوات التحميل #وفق_الله_كل_من_هو_أولى_بالدكتوراه منقول التصحيح النموذجي لمسابقات...