دبي (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الاماراتي يوم الاربعاء ان قانونا جديدا للشركات قد يصدر قبل نهاية 2011.
وأبلغ الوزير سلطان بن سعيد المنصوري الصحفيين خلال مؤتمر في أبوظبي أن القانون الجديد قد يصدر في أي وقت قبل نهاية العام الحالي مضيفا أن الوزارة انتهت من عملها وتقوم الان بمراجعة ما ينبغي القيام به.
وقد يخفف قانون الشركات الذي يتناول عدة جوانب قيود الملكية الاجنبية ويسمح بالملكية الكاملة في بعض القطاعات.
وبموجب القانون الاماراتي يقتصر حق الملكية الكاملة للشركات العاملة خارج المناطق الحرة على المواطنين. ويلزم القانون الحالي الاجانب بالعمل مع مواطن اماراتي كشريك أو كفيل.
كما سيلزم القانون الجديد الشركات العاملة في الامارات بوضع اطار عمل عام لحوكمة الشركات.
ويأتي القانون الجديد في اطار تحرك لتحديث قوانين الشركات والاستثمار الاجنبي والصناعة الاماراتية بهدف تعزيز الشفافية وثقة المستثمر
وأبلغ الوزير سلطان بن سعيد المنصوري الصحفيين خلال مؤتمر في أبوظبي أن القانون الجديد قد يصدر في أي وقت قبل نهاية العام الحالي مضيفا أن الوزارة انتهت من عملها وتقوم الان بمراجعة ما ينبغي القيام به.
وقد يخفف قانون الشركات الذي يتناول عدة جوانب قيود الملكية الاجنبية ويسمح بالملكية الكاملة في بعض القطاعات.
وبموجب القانون الاماراتي يقتصر حق الملكية الكاملة للشركات العاملة خارج المناطق الحرة على المواطنين. ويلزم القانون الحالي الاجانب بالعمل مع مواطن اماراتي كشريك أو كفيل.
كما سيلزم القانون الجديد الشركات العاملة في الامارات بوضع اطار عمل عام لحوكمة الشركات.
ويأتي القانون الجديد في اطار تحرك لتحديث قوانين الشركات والاستثمار الاجنبي والصناعة الاماراتية بهدف تعزيز الشفافية وثقة المستثمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق