الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة سعد دحلب – البليدة –
كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير
التجارة الإلكترونية
وضرورة اعتمادها في الجزائر في الألفية الثالثة
من إعداد :
الدكتور
كمال رزيق : عميد كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير
بجامعة سعد دحلب – البليدة –
الأستاذ مسدور فارس : رئيس قسم العلوم الإقتصادية
بجامعة
سعد دحلب – البليدة-
مقدمة:
يعرف الاقتصاد العالمي تحولات
هامة أفرزتها معطيات مختلفة أبرزها وأهمها التطورات التكنولوجية خاصة ما تعلق منها
بأنظمة الإتصال عن بعد ، هذا التطور جعل الاقتصاد العالمي يستفيد من السرعة
والفعالية التي يوفرها له ، وظهر إلى الوجود أفكار اقتصادية جديدة تعكس هذه
التطورات التي تسمح بتجسيدها ، من هذه الأفكار نجد العولمة الاقتصادية أو فكرة
القرية العالمية.
والحقيقة أن من الأسباب الرئيسية التي
أفرزت أو أوجدت ظاهرة العولمة ، التقدم غير العادي في التكنولوجيات المعلومات
والاتصالات1 ، حيث عرفت تقنيات الاتصال السلكية
واللاسلكية تطورات رهيبة وفرت السرعة التي يحتاجها الاقتصاد كعامل من عوامل
اختيارالزمن ( أو الوقت ) الضروري لاتخاذ وتنفيد مختلف القرارات الاقتصادية.
الأنترنيت هو أحد أبرز التقنيات الحديثة
التي أصبحت مقتسمة بين مختلف دول العالم المتطور منه والمتخلف ( أو النامي ) .
علما أن استخدام الإنترنيت مرّ عليه أكثر من عقدين منذ أولى استخداماته في
الولايات المتحدة الأمريكية .
ومن منافع الأنترنيت على الاقتصاد ، أنه
مكّنه من تمرير عناصره على مختلف الأدوات التي يوفرها ، ومن هذه المزايا ، التجارة
عبر الأنترنيت أو ما اصطلح على تسميته بالتجارة الإلكترونية.
فما هي التجارة الإلكترونية وكيف نشأت وما
هي التطورات التي عرفتها ؟ هذه الأسئلة في مجملها تشكل الإشكالية الرئيسية لهذه
المحاضرة التي نحاول أن من خلالها أن نعرّْف بالتجارة الإلكترونية وما وصلت إليه
من استخدام في العالم ومنافعها ، كما أننا سنحاول أن نفتح نقاشا حول ما يمكن أن
تجنيه هذه التجارة من منافع للدول العربية لو تم اعتمادها كأداة قانونية للتعامل
التجاري بين دول عربية لازالت إلى يومنا تبحث عن التكامل والتعاون الاقتصادي الذي
يبقى حلما يمكن أن يكون الأنترنيت إحدى أدوات تجسيده .
وقعت الجزائر اتفاقا للشراكة
مع الاتحاد الأوروبي ، هذا الإلتفاق و التوقيع عليه أخذ وقتا طويلا مثله مثل
المفاوضات مع OMC ، ويعتمد الإتحاد الأوروبي
التجارة الإلكترونية كإحدى تقنيات التجارة المعاصرة التي تواكب التطورات
التكنلوجية في علم الإتصالات ,
لكن الإقتصاد الجزائري و
بالأخص التجارة الجزائرية لازالت تجارة تقليدية - بأتم معنى الكلمة- مقارنة مع
تقنيات التجارة الإلكترونية، علما أن الجانب الأساسي في الشراكة مع الإتحاد
الأوروبي تجري فحص ، فباإضافة إلى ضعف الإنتاج الوطني و تخلف تقنيات الإتصال بين
كل الأجهزة ( كالجهاز المصرفي و الجبائي و الجمركي ...إلخ ) تجد التجارة الجزائرية
نفسها عاجزة و ضعيفة أمام تحديات ترفضها التجارة الإلكترونية المقنننة في الإتحاد
الأوروبي. هذا ما يطرح بشدة إشكالية اعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر كتقنية
قانونية مؤسس لها من كل الجوانب الجبائية و المصرفية و الجمركية.
إن وتيرة سير الإتفاقية مع
الإتحاد الأوروبي و تعطل أو تأخر التوقيع على اتفاقية
الـ
OMC
و ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية و تخلف القطاع الإداري في
الجزائر يطرح ضرورة الإسراع في اعتماد تقنيات جديدة في التعامل الإقتصادي (
التجارة بصفة خاصة في بحثنا ) و الإدارية و غيره.
فماذا نقصد بالتجارة الإلكترونية و ماهي
أهم الأسس التي تتركز عليها ؟ و ماذا يمكن أن يفعل الإقتصاد الجزائري لعتمادها
كتقنية متطورة للتجارة السريعة ؟ و ماذا يمكنه أن يستفيد منها بعد اعتمادها ؟
هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عليها من خلال
هذا البحث المركز ، و الذي يحاول أن يعرّف بالتجارة الإلكترونية في معظمه و
كذا يفتح النقاش حول مستقبل هذه التجارة في بلادنا و اثارها عليها.
1 أنظر: إيفانجيلوس أ. كالاميتسيس،"الحاجة إلى سياسات
محلية و دعم دولي أقوى" ،مجلة التمويل و التنمية ، صندوق النقد الدولي ،العدد
4 المجلد 38 ، الصادرة في ديسمبر 2001.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق