وقال أحد المحتجين أن رئيس البورصة ابلغهم أنه أرسل تداولات الاسبوع الاخير قبل تعليق العمل في البورصة للنائب العام بمصر لفحصها وأنه لن يأخذ قرارا بشأن تلك التعاملات الا بناء على خطاب من النائب العام يؤكد وجود شبهة في التعاملات.
والبورصة مغلقة منذ 30 يناير عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.
وخلال يومي الاربعاء والخميس 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار).
وطالب المحتجون يوم الأحد بايقاف التداول في البورصة ليس فقط هذا الاسبوع لكن الى حين استقرار الامور في البلاد كما طالبوا بالغاء العمليات المنفذة في جلستي الاربعاء والخميس والتي كبدتهم خسائر فادحة.
كان مسؤول في البورصة المصرية قال الاثنين الماضي انه تقرر استمرار اغلاق البورصة المصرية لحين استقرار الاوضاع بالبنوك المصرية وسيتم الاعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول.
وقال شاهد عيان من رويترز ان المتظاهرين قاموا بلصق لافتات على جدران المقر الرئيسي للبورصة كتبوا عليها شعارات تنادي بالاطاحة بخالد سري صيام رئيس البورصة وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الاشراف على البورصة فيما أحضر البعض أطفالهم حاملين بعضا من تلك اللافتات.
وعلى تلك اللافتات كتب المحتجون "ارحل يا خالد سري صيام مش عاوزينك (لا نريدك). ارحل يا بهاء الدين مش عاوزينك" و"الشعب يريد محاربة الفساد ورد فلوس مصر المنهوبة" و"الشعب يريد بورصة نظيفة شريفة."
كما كتبوا "نطالب بالغاء جلستي تداول الاربعاء والخميس لما له من اثار سلبية على الاقتصاد المصري وخسائر تقدر عند 70 مليار جنيه بسبب مبيعات المسؤولين والوزراء."
وهتف المتظاهرون"الشعب يريد 70 مليار" في اشارة الى خسائرهم خلال يومي الاربعاء والخميس و"بورصة أونطة (خادعة) عايزين فلوسنا".
والى جانب التنديد بالمسؤولين عن البورصة ندد المتظاهرون بمحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة قائلين "زياد وصيام باطل..عبد السلام باطل."
وأراد المستثمرون نزول رئيس البورصة اليهم الا أنه دعا ممثلين عنهم للحديث معه. وعقد صيام اجتماعا مع 15 ممثلا عن المحتجين لمدة تزيد عن الساعتين وهو ما أثار استياء الآخرين الذين راحوا يقولون انهم لا يتحدثون بالنيابة عنهم.
وقال مصطفى عيسي أحد قدامي المستثمرين بالبورصة عقب الاجتماع ان رئيس البورصة أكد للمحتجين أنه أرسل تداولات الاسبوع الاخير قبل تعليق التداول للنائب العام بمصر لفحصها.
وأبلغ صيام المحتجين أنه لن يأخذ قرارا بشأن تلك التعاملات الا بناء على "خطاب من النائب العام يؤكد وجود شبهة في التعاملات."
ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق رسمي من مسؤولين في البورصة.
وقال عيسي استشاري أول دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الشركات سابقا بشركة حازم حسن للمحاسبة لرويترز "لماذا كل هذا الاستعجال لفتح البورصة الان.. الوقت غير مناسب . لا يوجد رئيس للبلد ولا يوجد دستور ولا توجد مجالس نيابية. كيف يتم فتح البورصة بهذا الشكل."
وتابع "توجد صناديق استثمار أجنبية كثيرة تتعامل بأسماء رجال الاعمال وكبار أعضاء الحزب الحاكم سابقا تنتظر فتح السوق لتنفذ عمليات بيع (مما سيحدث) حالة من القلق والانهيارات بالسوق لاظهار أن خروج مبارك هو سبب الانهيار."
ويرى عيسى أن الموعد المناسب لفتح السوق سيكون على الاقل عند اقرار الدستور الجديد ولخص مطالبات المحتجين في "حل مشكلة الكريديت (الائتمان) بشركات السمسرة. وتأجيل فتح السوق على الاقل الى حين اقرار الدستور الجديد. وتنشيط الطلب الفعلي على الصناديق من خلال انشائها فعليا وليس كلاميا."
وتلقت شركات السمسرة العاملة في مصر ضربة موجعة من اغلاق البورصة المصرية لثلاثة أسابيع على الاقل حتى أن رؤساء عدد من هذه الشركات يحذرون من تعرضها لخسائر فادحة قد تزج ببعضها في هاوية الافلاس.
وناشد وزارة المالية والبنك المركزي بضرورة التدخل لحل مشكلة الكريديت بشركات السمسرة مقابل الاحتفاظ بأسهمهم لحين استقرار الاوضاع بالسوق.
وأكد عيسى انه ومجموعة من المستثمرين عقدوا أجتماعا الثلاثاء الماضي مع رئيس هيئة الرقابة المالية ووعدهم بحل مشكلة "الائتمان" بين شركات السمسرة والعملاء من خلال قيام مصر للمقاصة والبنك المركزي بتغطية شركات السمسرة واحتجاز الاسهم قائلا انهم "وجدوا أنه (رئيس هيئة الرقابة المالية) لم ينفذ ما وعد به."
واخذت هيئة الرقابة المالية العديد من الاجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الاجراءات تقليل زمن التداول الى ثلاث ساعات وايقاف الية الشراء والبيع في نفس الجلسة وايقاف الجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا.
كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 ودعم الشركات لشراء أسهم خزينة وتخفيف بعض الاعباء من على شركات السمسرة.
وأعلنت الهيئة يوم السبت عن آليات وضوابط لعودة التداول بالبورصة تشمل تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال ووقف تحويل شهادات الايداع الدولية طوال فترة تعليق التداول.
(الدولار يساوي 5.8770 جنيه مصري)
من ايهاب فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق