بغداد (رويترز) - أقر البرلمان العراقي ميزانية قيمتها 82.6 مليار دولار لعام 2011 يوم الاحد وذلك بناء على سعر متوسط قدره 76.50 دولار لبرميل النفط وصادرات ستبلغ 2.2 مليون برميل يوميا.
ويبلغ العجز المتوقع 13.4 مليار دولار لكن مسؤولين قالوا ان العجز سيتلاشى اذا استمرت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية. وتسهم ايرادات النفط بنحو 95 بالمئة من ميزانية الحكومة العراقية.
ويشكل عجز الميزانية تحديا أمام قدرة العراق على إعادة البناء بعد سنوات من الصراع عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وأطاح بالرئيس السابق صدام حسين.
وخصصت الميزانية 25.7 مليار دولار للاستثمارات. وأعلن مسؤولون عراقيون عن مشروعات ضخمة لبناء مئات الالاف من المنازل الجديدة وزيادة توليد الطاقة الكهربائية.
ويبلغ انتاج الكهرباء حاليا سبعة الاف ميجاوات فقط بينما يقدر الطلب بنحو 12 ألف ميجاوات. وتظهر خطة العراق الرئيسية للكهرباء أن البلاد تحتاج الى استثمارات في القطاع تبلغ 77 مليار دولار بحلول عام 2030.
وخصصت ميزانية 2011 أيضا 2.05 مليار دولار لتكاليف استثمارات الشركات النفطية.
ووقع العراق عضو منظمة أوبك اتفاقات مع شركات نفطية عالمية يمكن أن تؤدي الى زيادة طاقته الانتاجية لما بين ثمانية ملايين و12 مليون برميل يوميا لينافس السعودية أكبر منتج في أوبك خلال نحو ست سنوات. ويبلغ الانتاج الحالي للعراق 2.7 مليون برميل يوميا.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ انتاج النفط الخام من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال البلاد 100 ألف برميل يوميا.
وبدأت منطقة كردستان تضخ النفط مجددا في وقت سابق هذا الشهر بعد توقف لاكثر من عام بسبب خلافات مع الحكومة المركزية في بغداد على العقود التي وقعتها المنطقة مع شركات نفط أجنبية.
وقالت مصادر بشركة نفط الشمال لرويترز ان المنطقة الكردية زادت الانتاج الى نحو 80 ألف برميل يوميا يوم الجمعة لكن يجري تصدير حوالي 50 ألف برميل يوميا فقط ويغذي باقي الكمية مصافي التكرير المحلية.
وتعثر اقرار الميزانية عدة أشهر بسبب أزمة سياسية.
وشهد العراق سلسلة من الاحتجاجات في الاسابيع الاخيرة يهدف معظمها الى الضغط على الحكومة لتحسين الكهرباء والخدمات الاساسية الاخرى وسد نقص في الاغذية.
واتخذ الساسة عدة خطوات لتهدئة الغضب الشعبي. وحولوا 900 مليون دولار كانت مخصصة لشراء مقاتلات اف-16 الى برنامج بطاقات التموين واشتروا كميات كبيرة من السكر والقمح لدعم البطاقات واقترحوا خفض رواتب أعضاء البرلمان 50 بالمئة
ويبلغ العجز المتوقع 13.4 مليار دولار لكن مسؤولين قالوا ان العجز سيتلاشى اذا استمرت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية. وتسهم ايرادات النفط بنحو 95 بالمئة من ميزانية الحكومة العراقية.
ويشكل عجز الميزانية تحديا أمام قدرة العراق على إعادة البناء بعد سنوات من الصراع عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وأطاح بالرئيس السابق صدام حسين.
وخصصت الميزانية 25.7 مليار دولار للاستثمارات. وأعلن مسؤولون عراقيون عن مشروعات ضخمة لبناء مئات الالاف من المنازل الجديدة وزيادة توليد الطاقة الكهربائية.
ويبلغ انتاج الكهرباء حاليا سبعة الاف ميجاوات فقط بينما يقدر الطلب بنحو 12 ألف ميجاوات. وتظهر خطة العراق الرئيسية للكهرباء أن البلاد تحتاج الى استثمارات في القطاع تبلغ 77 مليار دولار بحلول عام 2030.
وخصصت ميزانية 2011 أيضا 2.05 مليار دولار لتكاليف استثمارات الشركات النفطية.
ووقع العراق عضو منظمة أوبك اتفاقات مع شركات نفطية عالمية يمكن أن تؤدي الى زيادة طاقته الانتاجية لما بين ثمانية ملايين و12 مليون برميل يوميا لينافس السعودية أكبر منتج في أوبك خلال نحو ست سنوات. ويبلغ الانتاج الحالي للعراق 2.7 مليون برميل يوميا.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ انتاج النفط الخام من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال البلاد 100 ألف برميل يوميا.
وبدأت منطقة كردستان تضخ النفط مجددا في وقت سابق هذا الشهر بعد توقف لاكثر من عام بسبب خلافات مع الحكومة المركزية في بغداد على العقود التي وقعتها المنطقة مع شركات نفط أجنبية.
وقالت مصادر بشركة نفط الشمال لرويترز ان المنطقة الكردية زادت الانتاج الى نحو 80 ألف برميل يوميا يوم الجمعة لكن يجري تصدير حوالي 50 ألف برميل يوميا فقط ويغذي باقي الكمية مصافي التكرير المحلية.
وتعثر اقرار الميزانية عدة أشهر بسبب أزمة سياسية.
وشهد العراق سلسلة من الاحتجاجات في الاسابيع الاخيرة يهدف معظمها الى الضغط على الحكومة لتحسين الكهرباء والخدمات الاساسية الاخرى وسد نقص في الاغذية.
واتخذ الساسة عدة خطوات لتهدئة الغضب الشعبي. وحولوا 900 مليون دولار كانت مخصصة لشراء مقاتلات اف-16 الى برنامج بطاقات التموين واشتروا كميات كبيرة من السكر والقمح لدعم البطاقات واقترحوا خفض رواتب أعضاء البرلمان 50 بالمئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق