لقد شهد عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ظهور ثلاث
منظمات دولية هامة، تعنى بإدارة شؤون الاقتصاد العلمي في مختلف جوانبه الاقتصادية،
النقدية والمالية وكذا التجارية والمتمثلة في كل من صندوق النقد الدولي، البنك
الدولي للإنشاء والتعمير، والاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، وهي مجتمعة
تشكل ثالوث النظام الاقتصادي العالمي المؤسس من طرف الدول الصناعية الكبرى
المعتمدة على اقتصاديات ليبرالية أساسها حرية النشاط الاقتصادي وحرية التجارة
وتحرير المبادرة الفردية من أجل الإبداع والتطور وكذا التخصص في الإنتاج ورفع
الكفاءة الإنتاجية وتقوية الميزة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية.
وبما أن التجارة الخارجية تعتبر المتنفس الوحيد للاقتصاد
الوطني والتي تسمح باقتصاد النفقات الإنتاجية وتوسيع حجم الاستهلاك ومنه زيادة
المنافع الاستهلاكية، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي
وتوسيع حجم السوق الوطني حتى تضمن تصريف فائض الإنتاج نظرا لضيق وبفعل ظهور وتنامي
السياسة التجارية الحمائية وتصاعدها على المستوى الدولي وبروز أنصار ومدافعين عنها
في مختلف الدول خاصة من البلدان النامية التي تبنت جلها هذه السياسة وعملة بها
لحماية اقتصادياتها الناشئة من خطر المتنافسة الأجنبية، فقد أسست الاتفاقية العامة
للتعريفة الجمركية والتجارة من قبل هذه البلدان الصناعية الكبرى وبمساهمة بعض
الدول النامية تحت غطاء منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من أجل العمل على
إرساء قواعد وأسس ومواثيق للتجارة الدولية وتحترم من قبل كل الدول الأعضاء، لكنه
وبسبب قصور هذه الاتفاقية في أداء مهامها وتطبيق مبادئها عمليا، ومخالفة مؤسسيها
لقواعدها، فقد استخلفت بعد عقد جولة أوروغواي وتحديدا إثر عقد قمة مراكش سنة 1994
بالمنظمة العالمية للتجارة والتي تعتبر أوسع نطاقا وأكثر إلزامية للدول الأعضاء
وأكثر شمولية، كما أنها تشرف على المواضيع المرتبطة بالتجارة إضافة إلى ملف حقوق
الملكية الفكرية، وكذا جهاز لتسوية النـزاعات بين الدول الأعضاء، والتي لم تكن
موجودة في سابقتها.
ومنذ ميلاد المنظمة سارعت مختلف الدول بتقديم طلبات
الانضمام إليها خاصة الدول النامية والضعيفة الدخل والتي كانت مهمشة في الاقتصاد
العالمي بفعل سياستها الاقتصادية والتجارية المنتهجة خاصة بعد انتهاء عصر
الاشتراكية وانهيار حاميها والمدافع عنها على المستوى الدولي وهو الاتحاد
السوفيتي، حيث بعدها لم يبقى مقر لباقي الدول سوى الهرولة نحو اقتصاد السوق وتبنى
قواعده سواء إراديا أو بضغوط خارجية، خاصة ضغوط صندوق النقد الدولي في حالة الدول
المدينة والتي تلجأ إليه لطلب المساعدة المالية. وبما أن الجزائر واحدة من هذه
الدول والتي ينطبق عليها ما سبق قوله، فقد سارعت هي كذلك بتقديم طلب رسمي إلى
سكريتا ريا المنظمة للانضمام إليها بغية الاستفادة من مختلف المزايا التي تمنحها
المنظمة للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انتقال وكذا من أجل الدخول فيما
يسمى بالتقسيم الدولي الجديد للعمل والاستفادة كذاك من مزاياه.
وكما هو معروف فإن الجزائر قد اتبعت منذ الاستقلال سياسة
اقتصادية تعتمد على تنمية وتطوير الصناعات الثقيلة (الصناعات المصنعة)، والتي
تعتبر قوة جذب لصناعات أخرى تتوطن أمامها وصناعات تتوطن خلفها، فهي بذلك قوة محركة
لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ولإنجاح هذه السياسة اعتمدت الجزائر على سياسة
تجارية حمائية أساسها احتكار الدولة لقطاع التجارة الخارجية وذلك لمدة ثلاثة عقود
من الزمن تقريبا، إلى غاية توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي في سنة 1989،
والذي جاء عقب الصدمة النفطية لسنة 1986، وتراجع عوائد تمويل الاقتصاد الوطني
ودخول البلاد في أزمة مالية خانقة. وقد نص الاتفاق صراحة على ضرورة انتهاج اقتصاد
السوق كبديل لاحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، ثم جاء الاتفاق الثاني في جوان
1991، ثم الاتفاق الثالث في أفريل 1994، والمدعم من طرف البنك الدولي للإنشاء
والتعمير ويمتد برنامجه على مدى خمسة سنوات والذي كان ينص هو كذلك على ضرورة تحرير
النشاط الاقتصادي وتحرير نظام الأسعار وكذا تحرير قطاع التجارة الخارجية بشكل كلي،
واعتماد سياسة تجارية انفتاحية على العالم الخارجي وخاصة الاتحاد الأوربي.
ومنه دخلت الجزائر في مفاوضات طويلة مع الاتحاد الأوربي
ليبنى مشروع الشراكة الأورو- جزائرية، وبالموازاة مع ذلك كانت تتفاوض مع أعضاء
المنظمة العالمية للتجارة لقبول عضويتها فيها، وتلتحق بالركب وتستفيد هي كذلك
كغيرها من البلدان من مختلف المزايا والإعفاءات وكذا الإجراءات التفضيلية الممنوحة
من طرف المنظمة للبلدان النامية. وكما هو معلوم، فإن هذه المنظمة تنادي بضرورة
تعديل السياسات الاقتصادية وتكييفها مع متطلبات اقتصاد السوق لمسايرة الواقع
الاقتصادي للدول الأعضاء. وفي هذا السياق فإن سياسة التصنيع تصبح على المحك من حيث
أولويات التنمية الصناعية وأهدافها، خطط التصنيع وأنواع الصناعات وأحجام الإنتاج
والطاقات التشغيلية، وهو ما سيتأثر بالاستثمارات الصناعية الموجودة والوافدة،
وتكلفة التمويل والعائد على الاستثمار الصناعي، وتوفر التكنولوجيا والمعرفة الفنية
والعمالة ذات المهارة العالية، وتوفير عوامل الإنتاج واختيار فنون الإنتاج
والتشغيل المناسبة، وهو ما سوف يؤدي إلى نجاح أو صعوبة تنفيذ هذه البرامج، خاصة
إذا نظرنا إلى موضوع خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية وما تطرحه من إشكالات
مختلفة علة مختلف المستويات الاجتماعية، الاقتصادية وحتى السياسية، ضف إلى ذلك الالتزام بتنفيذ اتفاقيات حقوق الملكية
الفكرية ومالها من آثار سلبية في مجال الحصول على التكنولوجية أو تقليدها، إضافة
إلى قانون الاستثمار وما يحتويه من حرية انتقال رؤوس الأموال والتوطن وكذا عملية
تحويل الأرباح إلى الخارج، وهي بالتالي كلها رهانات وتحديات تقف أمامها الجزائر
لمجابهة قرار انضمامها للمنضمة العالمية للتجارة.
من خلال هذا الطرح البسيط يمكننا صياغة إشكالية بحثنا
والمتمثلة في السؤال التالي:
·
ما هي الآثار المحتملة لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية على قطاع
صناعة الأدوية؟ وكيف سيواجه مجمع صيدال تحديات الانضمام ؟
ومنه نطرح التساؤلات الفرعية التالية:
·
ما هي مزايا ومآخذ عملية تحرير التجارة الخارجية؟
·
ما هي المزايا والإعفاءات الممنوحة من طرف المنظمة العالمية للتجارة للدول
النامية؟
·
مـا هي الآثار العامة لاتفاقيات المنظمة على الدول الأعضاء
خاصة النامية منها، والعربية بالتحديد؟
·
هل أعدت الجزائر نفسها واعتمدت إستراتيجية صناعية واضحة لمواجهة تهديدات
الانضمام للمنظمة أم لا؟ كيف سيواجه مجمع صيدال لصناعة الأدوية تطبيق الجزائر
لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية مستقبلا
(بعد الانضمام للمنظمة).
·
كيف سيواجه مجمع صيدال لصناعة الأدوية تطبيق الجزائر لاتفاقية حقوق الملكية
الفكرية مستقبلا (بعد الانضمام للمنظمة).
·
ما هي مختلف البدائل الإستراتيجية المتاحة والممكنة لتفادي سلبيات
و تبعات عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة؟
II/ فرضيات البحث:
من أجل بلوغ أهداف البحث والإجابة على مختلف التساؤلات
المطروحة، فإننا نعمل على اختبار الفرضيات التالية:
1/ إن تحرير
التجارة الخارجية له مزايا مختلفة ويساهم في زيادة الدخل الوطني ورفع معدلات النمو
على أساس التخصص في الإنتاج وتقسيم العمل.
2/ إن سياسات
التجارة الدولية انتهت بانتصار دعاة الحرية و تجسد ذلك عمليا بإنشاء المنظمة
العالمية للتجارة، وتعميم قواعدها و إلزامية تطبيقها.
3/ إن الانضمام
للمنظمة العالمية للتجارة سوف يترتب عنه زيادة المنافسة المحلية والأجنبية خاصة في
القطاع الصناعي، مما يؤدي إلى تدهور وضع الصناعات الوطنية في الدول العربية نظرا
لتخلفها التكنولوجي و لتشبثها بحماية الدولة و عدم قدرتها على التكيف .
4/ إن القطاع
الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية و الشراكة الأورو- جزائرية لم يقوى
على الصمود في وجه المنافسة الأجنبية و تراجع حجم إنتاجه و زاد فقدانه لمناصب
الشغل.
5/ إن صناعة الأدوية بالجزائر لا زالت فتية وغير راقية و
بالتالي ليس بمقدورها الصمود و مواجهة تحديات تطبيق مختلف اتفاقيات المنظمة
العالمية للتجارة ، خصوصا اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.وسيترتب على ذلك سلبيات
كثيرة.
III/ أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى تبيان ما يلي:
1-
مكانة وأهمية التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي والدور الذي لعبته في
التطور الاقتصادي للدول.
2-
تحديد السياسات التجارية الدولية المتبعة بين مختلف الدول ومدى تأثر كل
واحدة منها بالأخرى وعلى أي أساس يتم اختيارها.
3-
توضيح دور كل من الجات وكذا المنظمة العالمية للتجارة في انتصار المذهب
الليبرالي وتوسيع رقعة السوق الدولي ومنه عولمة الاقتصاد.
4-
محاولة تحديد أهم الآثار الاقتصادية العامة المترتبة عن عملية الانضمام
للمنظمة العالمية للتجارة، مع تبيان أهم الفرص والامتيازات الممنوحة للدول النامية
وكيف تستفيد الجزائر منها.
5-
تحديد مختلف البدائل والحلول الممكنة لتفادي الانعكاسات السلبية التي من
الممكن أن تعيق عمليات التنمية الاقتصادية في الجزائر، للنهوض بالاقتصاد الوطني
وترقيته كباقي الاقتصاديات الصناعية.
6-
تبيان مكانة قطاع الصناعة الدوائية في الاقتصاد الوطني و تحديد أهم
الرهانات و التحديات التي يواجهها بعد انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.
IV / أهمية البحث:
تكمن الأهمية
الأولى لهذا البحث في محاولة كشف أسرار المفاوضات بين الجزائر وأعضاء المنظمة
العالمية للتجارة ومنه سبب تأخر قبول عضوية الجزائر.
أما الأهمية
الثانية فتتمثل في محاولة إفادة الباحثين في هذا المجال من جهة والمتتبعين لقضايا
المنظمة العالمية للتجارة من جهة ثانية بدور هذه المنظمة في تحريك وتسيير الاقتصاد
العالمي ومدى مساهمتها في عولمته، وبالتالي الوصول إلى غاية يتطلع لها الجميع، ألا
وهي تحديد مكانة كل بلد ضمن الخريطة الاقتصادية العالمية وفق النظام العالمي
الجديد وللمبادلات التجارية ، وهنا نتطرق إلى
مكانة قطاع الصناعة الدوائية في الجزائر و تحديد أهم الآثار السلبية التي
يمكن أن تحدث له من جراء تطبيق الجزائر لاتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة بعد
انضمامها إليها مستقبلا.
V / مكانة البحث:
يكتسي البحث في نظرنا مكانة هامة ضمن مختلف البحوث
الأكاديمية المقدمة في هذا المجال، باعتبار أنه لم يقدم – حسب إطلاعنا- موضوع سابق
في هذا التخصص يحاول أن يبحث بدقة في تحديد مختلف الآثار المترتبة عن عملية
الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة على القطاع الصناعي تحديدا في الجزائر و
بالخصوص اتفاقية حقوق الملكية الفكرية و صناعة الأدوية.
VI/ دوافع اختيار الموضوع:
-
هناك دافع شخصي يتمثل في اهتمامنا بدراسة هذا النوع من المواضيع علاوة على
أنني قدمت رسالة ماجستير في نفس الموضوع حول تحرير التجارة الخارجية وآفاق انضمام
الجزائر إليها.
- وهناك دوافع موضوعية مرتبطة بالظرف الاقتصادي الراهن
للجزائر وإقدامها على خوض مفاوضات طويلة الأمد منذ سنة 1997 إلى اليوم من أجل قبول
عضويتها في المنظمة العالمية للتجارة، وهو ما يملي على كل باحث أن يطلع ويتابع و
يبحث من أجل معرفة مختلف أسرار و خفايا
هذه المنظمة ومدى تأثيرها على السياسات الاقتصادية الوطنية للدول الأعضاء،
ومنه حتمية التعرف على الآثار المترتبة على هذه العملية ومنه معرفة مصير ومستقبل
البلاد في ظل العولمة. كما أن هناك بلدان قد خصصت لدراسة المنظمة العالمية للتجارة
وانعكاساتها على اقتصادياتها مجالس خاصة ومكاتب دراسات متخصصة حتى تتمكن من رسم
سياساتها الاقتصادية وتفادي سلبياتها.
VII/ صعوبات
البحث:
إن الباحث في هذا المجال يتلقى العديد من الصعوبات
أهمها:
-
أن الموضوع في جانبه النظري يختلف عن التطبيقي باعتبار أن كل المراجع
المتوفرة هي أجنبية وإن عالجت حالات تطبيقية فإنها حتما تختلف عن حالة الجزائر، من
حيث النسيج الصناعي الموجود وطبيعة الموارد الاقتصادية وكذا تركيبة الصادرات
والواردات في الدولة.
-
إضافة إلى أنه كل الدراسات التي صادفتها خلال فترة البحث لا تتطرق إلى
موضوع القطاع الصناعي، فهي إما تتحدث عن قطاع الخدمات أو قطاع الزراعة وبعضها عن
حقوق الملكية الفكرية أو عن المتغيرات البيئية.
-
غياب المعلومات والمراجع داخل الوطن حول حالة الجزائر وعملية الانضمام وكذا
فحوى المفاوضات والتي تعتبر سرية نوعا ما وغير قابلة للنشر، ضف إلى ذلك تضارب
الإحصائيات والأرقام في بعض الحالات لدى الدوائر الرسمية ومنه صعوبة الاختيار فيما
بينها.
VIII/ منهج البحث:
اتبعنا في تقديم البحث منهج الاستنباط من خلال العرض
والتحليل من ما هو متوفر من معلومات، ومحاولة بناء واستخلاص نتائج من خلال استنباط
أحكام وقواعد،على القطاع محل الدراسة حتى تكون
متكاملة.
IX/ أدوات البحث:
لقد كانت مصادر المعلومات مختلفة ومتنوعة وهي:
1-
البيليوغرافيا الآلية في جامعات القاهرة، حلوان، عين شمس والجزائر.
2-
الكتب الأساسية المتاحة.
3-
الدوريات المتخصصة والنشريات.
4-
مواقع الانترنيت المختلفة.
5-
الاتصال ببعض الهيئات والإدارات الرسمية في الجزائر.
X/ الإطار العام للبحث:
سنحاول من خلال هذا البحث أن نبين ما يلي:
1- من خلال الفصل
الأول نحاول التركيز على ماهية التجارة الخارجية ومكانتها في الفكر الاقتصادي، مع
محاولة تبيان وإبراز دورها في الواقع الاقتصادي والمكانة التي تحتلها بين مختلف
قطاعات الاقتصاد الوطني وذلك كما يلي:
- المبحث الأول: التجارة الخارجية عند الكلاسيك.
- المبحث الثاني: التجارة الخارجية عند
النيوكلاسيك.
- المبحث الثالث: التجارة الخارجية في الفكر الحديث.
- المبحث الرابع: التجارة الخارجية ونظريات
التبعية.
2- أما الفصل
الثاني فسنخصصه لدراسة السياسات التجارية الدولية وذلك من خلال التدقيق في كل من
السياسة الحمائية ومختلف أساليبها وتقنياتها وكذا الحجج الداعمة لهذا التيار، وكذا
التطرق إلى السياسة الليبرالية (الحرية) وكذا الحجج الداعمة لهذا التيار، لنخلص إلى توضيح سياسات التجارة الدولية في ظل
كل من الجات والمنظمة العالمية للتجارة ، وذلك على النحو التالي :
- المبحث الأول: مفهوم سياسات التجارة الخارجية
وأهدافها.
- المبحث الثاني: مذاهب سياسات التجارة الخارجية.
- المبحث الثالث: أدوات السياسة التجارية وآثارها
الاقتصادية.
- المبحث الرابع: سياسات التجارة الخارجية الدولية.
3- أما الفصل
الثالث فسنخصصه لدراسة مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف في إطار
المنظمة العالمية للتجارة، سواء كانت قطاعية أو غير قطاعية، وتحديد انعكاسات
تطبيقها على مختلف اقتصاديات الدول الأعضاء خاصة الدول العربية منها. كما سنحاول
تحديد آثار تطبيق هذه الاتفاقيات في الدول العربية على صناعة الأدوية خاصة ما تعلق
باتفاقية حقوق الملكية الفكرية. وذلك على النحو التالي:
- المبحث الأول: تحرير التجارة في الاتفاقيات القطاعية.
- المبحث
الثاني: تحرير التجارة في الاتفاقيات غير القطاعية .
- المبحث الثالث:
انعكاسات تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة على الدول العربية.
- المبحث الرابع: آثار تطبيق اتفاقيات المنظمة
على صناعة الأدوية في الوطن العربي.
4- وفي الفصل
الرابع سنحاول دراسة واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية
والشراكة الأورو-جزائرية، بالتركيز على خطوات عملية تحرير التجارة الخارجية في
الجزائر وكذا مفاوضاتها بغية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، ثم تطبيق اتفاق
الشراكة مع الاتحاد الأوربي وما تمخض عنه. وذلك على النحو التالي:
- المبحث الأول: تحرير التجارة الخارجية
الجزائرية.
- المبحث الثاني: علاقة الجزائر بالمنظمة
العالمية للتجارة .
- المبحث الثالث: الشراكة الاقتصادية
الأورو-جزائرية.
- المبحث الرابع: واقع القطاع الصناعي في ظل
تحرير التجارة الخارجية والشراكة.
5- أما الفصل
الخامس والأخير، سنتناول فيه أهم الآثار المحتملة لتطبيق اتفاقيات المنظمة
العالمية للتجارة على قطاع الصناعة الدوائية في الجزائر، خاصة ما تعلق منها
باتفاقية حقوق الملكية الفكرية, وذلك من خلال التطرق إلى واقع سوق الأدوية
بالجزائر ثم واقع صناعة الأدوية بالجزائر، مع تبيان مكانة مجمع صيدال ( محل
الدراسة ) ضمن صناعة الأدوية بالجزائر، لنخلص إلى تحديد آثار تطبيق اتفاقيات
المنظمة على صناعة الأدوية من خلال مجمع صيدال. وذلك على النحو التالي:
- المبحث الأول: واقع سوق الأدوية في الجزائر.
- المبحث الثاني: واقع صناعة الأدوية في الجزائر.
- المبحث الثالث: مكانة مجمع صيدال في صناعة
الأدوية بالجزائر.
- المبحث الرابع: تأثير تطبيق اتفاقيات المنظمة
العالمية للتجارة على صناعة الأدوية بالجزائر من خلال مجمع صيدال.
